قومي عربي صديق ل”حزب الإدارة “
بقلم .كمال بن يونس
فاجأ نقيب المحامين السابق والسياسي المستقل إبراهيم بودربالة المراقبين بفوزه برئاسة مجلس النواب التونسي الجديد ، وانتصاره على مرشح مبادرة ” لينتصر الشعب ” المحسوبة على ” الدائرة الضيقة ” المقربة من الرئيس قيس سعيد.
وبعد انتخابه بساعات استقبله سعيد في قصر قرطاج بصفته الجديدة مما يجعل منه ” الشخصية الأهم في الدولة” بعد رئيسي الجمهورية والحكومة ، رغم الانتقادات الحادة التي توجهها قيادات المعارضة له وللمجلس النيابي الجديد ، فيما يتمسك بودربالة وانصاره بتحالفهم مع ” حزب الإدارة ” ،أي مع كل كوادر الدولة بعيدا عن الاعتبارات الايديولوجية والحزبية ..
ورغم المواقف السياسية المثيرة للجدل التي عبر عنها بودربالة بسبب ” انحيازه الكامل للرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو 2021 ” ضد المعارضة ، فإن بعض ” التنسيقيات والمجموعات السياسية التي تزعم أنها ” الأقرب إلى قصر قرطاج والمشروع السياسي للرئيس ” أعلنت أنها عارضت ترشح عميد المحامين السابق لرئاسة البرلمان الجديد واعتبرت أنه ” لم يكن من بين أعضاء فريق قيس سعيد ومبادرته السياسية والقانونية “التي بدأها منذ 2013 مع مجموعات من أنصاره.
كما اتهم صلاح الدين الداودي القيادي في مبادرة ” لينتصر الشعب ” المحسوبة على قصر قرطاج إبراهيم بودربالة ب” القفر ” و” ركوب الحراك المساند لسعيد “.
فمن هو رئيس البرلمان الجديد ؟
وهل سينجح في أن يكون أحد أبرز رجالات المرحلة الجديدة رغم استفحال الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد ؟
عرف إبراهيم بودربالة منذ مباشرته المحاماة عام 1977 باستقلاليته عن كل الأحزاب السياسية القانونية وغير القانونية ، وبانفتاحه على كل التيارات ورفض الدخول في صدام مع أي من رموز الحكم والمعارضة ، مع انحياز فكري سياسي لأنصار التيار الوحدوي العربي عموما وللتيار القومي الناصري خاصة .
في المقابل انخرط بودربالة خلال ال45 عاما الماضية في عدد من منظمات المجتمع المدني بدءا من الجمعيات والنقابات التي تدافع عن حقوق المحامين وعن الأسرة القضائية الموسعة ..ولم ينتم أبدا للحزب الحاكم في عهدي الرئيسين الحبيب بورقيبة ( 1955-1987 ) وزين العابدين بن علي (1987-2010).
وكان له منذ عقود حضور كبير في وسائل الاعلام المستقلة والمعارضة والقريبة من السلطة .
و يعتبر رئيس المجلس النيابي الجديد قريبا فكريا وسياسيا من الرئيس التونسي قيس سعيد الذي لم ينتم أبدا بدوره إلى الأحزاب السياسية . لكنه تعاطف منذ مرحلة دراسته في الجامعة مع أنصار التيار القومي العربي ومع أفكار بعض زعمائه ورموزه وبينهم المفكر المصري عصمت سيف الدولة ، ومع الكتاب و”المفكرين العروبيين والمسلمين المستقلين” مثل عباس محمود العقاد .
أصيل الجنوب التونسي
ومن بين ” الجوانب الطريفة ” في السيرة الذاتية للعميد إبراهيم بودربالة أنه بدوره أصيل مدينة “الحامة” في محافظة قابس في الجنوب التونسي ، مثل رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي والزعيم الوطني الذي ترأس أول برلمان تونسي بعد استقلالها عن فرنسا جلولي فارس ( ما بين 1956 و 1964 ).
وتتميز بلدة ” الحامة ” التي تنحدر منها عائلة بودربالة بكونها كانت طوال قرون موطن كثير من زعماء الثورات وحركات التمرد على السلطات المركزية .
كما ولد فيها عدد من رموز الكفاح الوطني ضد الاستعمار في ليبيا وتونس مثل محمد علي الدغباجي الذي أعدم عام 1924 أمام أهله في ” الحامة ” من قبل قوات الاحتلال الفرنسية بعد 4 سنوات من تزعمه الكفاح المسلح في ليبيا وتونس .
وكانت الحامة كذلك موطن الزعيم النقابي محمد علي الحامي الذي توفي منفيا في 1928 بعد 3 أعوام من تأسيس أول نقابة عمالية وطنية تونسية . وهي موطن الشيخ الطاهر الحداد ، المفكر الإسلامي المجدد وأول داعية لتحرير المرأة والأسرة التونسية والعربية والثورة على التفسير السلفي للنصوص الإسلامية ومؤلف كتاب ” امرأتنا بين الشريعة والمجتمع ” الذي أصبح مرجعا فكريا للحبيب بورقيبة وقادة تيار الإصلاح في تونس وفي العالم العربي .
ومن بين الأسئلة التي تطرح اليوم هل ستؤثر جذور اصول بودربالة ” الجنوبية ” على خياراته السياسية القادمة ، وهو الذي يدرك مثل غالبية ساسة البلاد أن محافظات الجنوب التونسي كانت الأكثر حرمانا وتهميشا خلال العقود الماضية بسبب ” انحيازها ” الدائم للمعارضة ؟
وهل سيتـثار بأبناء موطنه في ” الحامة ” وفي محافظات الجنوب الذين انحازوا في عهدي الرئيسين بورقيبة وبن علي ثم بعد انتفاضات 2010- 2011 إلى المعارضة والنقابات وإلى ” الثورة” و”الخط الثوري “؟
من الاحياء الشعبية إلى كلية الحقوق
ولد إبراهيم بودربالة في أغسطس 1952 في حي شعبي وفقير في ” باب الفلة ” خارج أسوار مدينة تونس العاصمة ، في منطقة كان تقيم فيها أسرته القادمة من ” الحامة ” ، مثل كثير من عائلات المهاجرين الفارين من البؤس والفقر والبطالة والجفاف في الجنوب وبقية المحافظات المهمشة والفقيرة .
و هم الابن الأصغر في أسرته التي كانت تقيم في أحد الازقة في الحي الذي يربط بين أسوار مدينة تونس القديمة ومقبرة الجلاز والأراضي الزراعية التي حوله.
درس إبراهيم بودربالة منذ أواسط ستينات القرن الماضي في ثانوية عصرية عوضت مدارس جامعة الزيتونة تحمل اسم ” معهد ابن شرف ” ، نسبة إلى العلامة والشاعر التونسي الاندلسي ابن شرف القيرواني .
تحصل في يونيو 1972 على شهادة الثانوية ، أي ” الباكالوريا ” حسب النظام التونسي الفرنسي ، فالتحق بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بتونس العاصمة التي فتحت أبوابها قبل عام ، وكانت من بين أكثر الجامعات التونسية اضطرابا بسبب تحرك المجموعات السياسية والنقابية والمواجهات بين قوات الأمن والحركة الطلابية اليسارية التي تمردت على حكم بورقيبة منذ 1971 .
لم يتعرض بودربالة إلى الإيقاف والطرد أو التجنيد مثل نشطاء التيارات السياسية في كلية الحقوق ، فتخرج في يونيو 1976 .
وبعد ذلك بعام واحد حصل على شهادة ” الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ” ووقع ترسيمه في جدول المحامين المتدربين في 6 ماي1977 وأّدى اليمين القانونية بعد سّتة أّيام من ذلك ، وبدأ تدريبه وممارسة مهنة المحاماة في مكتب المحاميين الكبيرين الصادق مرزوق ومحّمد عّزوز.
في نقابات المحامين
كانت البلاد تغلي أواخر السبعينات وشهدت محاكمات بالجملة لقيادات من المعارضة السياسية والنقابية بينها قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل الذي نظم اضرابا عاما تطور إلى مواجهات دامية في يناير 1978 .
شجعت تلك الأجواء بودربالة على الانخراط مبكرا في الشأن العام والعمل النقابي والجمعياتي .
انتخب في سنة 1979 عضوا بالهيئة المديرة لمنظمة المحامين الشّبان . ثّم أعيد انتخابه في مؤتمرها عام 1981 وأسندت له خّطة أمين عام الجمعية قبل أن ينتخب رئيسا لها في مؤتمرها الذي عقد في 1983 .
بعد ذلك ب4 أعوام وقع ترسيمه في جدول المحامين المخّول لهم المرافعة أمام محكمة التعقيب( محكمة ” النقض “).
وقد مكنته هذه الترقية من الترشح في المؤتمر العام ل”الهيئة الوطنية للمحامين”.
انتخب في 8 ماي 1987 عضوا في القيادة العليا للنقابة الوطنية ، وكّلف بخّطة رئيس محاضرات الّتدريب. وأعيد انتخابه في سنة 1989 بالهيئة نفسها وحافظ على هذه الخّطة طيلة 5 سنوات.
وفي مؤتمر المحامين التونسيين في 5 يوليو 1992 انتخب إبراهيم بوردبالة رئيسا لفرع المحامين بمحاكم تونس الكبرى ، التي تشرف على غالبية محاكم البلاد . وأعيد انتخابه في 1995 لعهدة ثانية امتدت إلى سنة 1998.
بعد هذه النجاحات ، التي لقي فيها دعما من نقيب المحامين القومي العربي المقرب للسلطات عبد الوهاب الباهي ترشح بودربالة لخطة نقيب وطني للمحامين . لكنه فشل لأنه لم يحظ بدعم المعارضة والسلطة .
كان بودربالة طوال عشرين عاما يترّشح دون جدوى لمنصب نقيب الهيئة الوطنية للمحامين بدون انقطاع إلى أن حالفه الحّظ في المّرة الثامنة، أي في المؤتمر الوطني الذي عقد عام 2019.
وشاءت الأقدار أن تشهد البلاد منعرجا سياسيا أمنيا في يوليو 2021 وأن يتزايد الاهتمام بملفات المحاكم والمحامين والقضاء ، ففتحت أبواب قصر قرطاج أمام نقيب المحامين فيما اتهمه خصومه بالتحالف ” المبالغ فيه ” مع السلطات ضد المعارضين .
وخلافا لمواقف غالبية المحامين والسياسيين انحاز بودربالة مبكرا ل” المشروع السياسي الجديد للرئيس قيس سعيد ” . ووافق على أن يكون ضم الثلاثي الذي كلف بصياغة مشروع الدستور الجديد مع عميد كلية الحقوق السابق الصادق بلعيد والخبير في القانون الدستوري الأكاديمي اليساري أمين محفوظ. ورغم انقلاب بلعيد ومحفوظ لاحقا على قصر قرطاج ظل نقيب المحامين داعما للرئيس وفريقه دون تحفظ تقريبا .
وبعد انعقاد المؤتمر الجديد لنقابة المحامين مطلع شهر سبتمبر الماضي ، انخرط بودربالة أكثر في مسار دعم قيس سعيد وخارطة الطريق الانتخابية ، وترشح لعضوية المجلس النيابي الجديد غير مبال بانتقادات خصومه والحملات الإعلامية التي استهدفته . وتوج هذا المشوار الطويل بانتحابه رئيسا لهذا المجلس .
استقلالية ..ولكن
هل يعني استلام بودربالة رئاسة قصر البرلمان في باردو انخراطا نهائيا في المشروع السياسي لقصر قرطاج و” النظام المجالسي ” الذي كشفته سلسلة المراسيم الرئاسية التي صدرت مؤخرا ، ونصت على حل المجالس البلدية المنتخبة والدعوة الى تأسيس مجالس محلية وأخرى بلدية وجهوية ووطنية بينها ” غرفة ثانية للبرلمان “؟
كل الفرضيات واردة ..
.لكن مشوار بودربالة المهني والسياسي يكشف أنه لم يكن من بين المحامين والسياسيين المساندين للسلطات دون قيد ولا شرط ..
فقد كان من بين المحامين الذين شاركوا في الدفاع عن المتهمين البارزين في عدة قضايا سياسية ونقابية رفعت أمام محكمة أمن الدولة والمحاكم العسكرية والمدنية .
وكان من بين فريق المحامين الذين تطوعوا للدفاع في القضايا التي رفعتها السلطات عام 1978 ضد قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل وعام 1980 ضد المجموعة المسلحة التي تدربت في ليبيا ودخلت جنوب تونس من الجزائر ودخلت في مواجهات مسلحة مع قوات الامن والجيش التونسي.
كما كان إبراهيم بودربالة من بين المحامين الذين رافعوا عن الموقوفين والمساجين في قضايا سياسية في عهدي بورقيبة وبن علي بينهم مجموعات اليسار وحزب العمال برئاسة حمة الهمامي ومساجين حركة الاتجاه الإسلامي ( ” النهضة لاحقا ) في محاكمات 1981 و1987 .. لكنه انسحب إلى الصفوف الثانية في المحاكمات السياسية التي وقعت في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي ، ثم بعد ثورة 2011 . كما لم ينخرط مع المحامين الذين دافعوا عن المعارضين السياسيين والنقابيين والمحامين الذين وضعوا في الإقامة الجبرية أو تعرضوا للإيقاف بعد منعرج 25 يوليو 2021 الذي تعتبره المعارضة ” انقلابا على الشرعية الدستورية والإنتخابية ” ويعتبره بودربالة وانصار قيس سعيد ” حركة تصحيح للمسار”.
بفضل هذه المواقف عين قيس سعيد نقيب المحامي السابق رئيسا للجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ضمن ”الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.“
..وقد تزايد أنصار بودربالة بعد فوزه برئاسة المجلس النيابي وقصر باردو ، وتضاعف عدد خصومه ومعارضيه من داخل نقابة المحامين وأغلب الأحزاب السياسية التقليدية والجديدة ..
لكن الكرسي الجديد الذي يجلس عليه بودربالة ” هش” و” متحرك “، لأن نائبيه في رئاسة البرلمان ينتميان إلى ” الجناح الراديكالي” بين المجموعات المحسوبة على المشروع السياسي لقيس سعيد ..بينما ينتمي عشرات النواب في هذا البرلمان إلى الأطراف السياسية التي تحكم تونس منذ عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي ، وتحديدا من حزب نداء تونس الذي تزعمه الرئيس السابق الباجي قائد السبسي ..
التحديات كثيرة أمام بودربالة في قصر باردو ، الذي شاءت الأقدار أن يرأسه لأول مرة كهل في ال71 من عمره اختار منذ شبابه أن يمتنع عن الزواج والتحرر من قيود العائلة ..
من هم الرؤساء السابقون للبرلمان التونسي ؟
(أو
13 شخصية ترأست برلمان تونس منذ 1956 )
التنافس على رئاسة البرلمان في تونس كبير جدا لأسباب عديدة من بينها أن من يرأسه يكون من بين أبرز الشخصيات المرشحة لخلافة رئيس الجمهورية مؤقتا في صورة شغور منصبه ، على غرار ما حصل عام 2011 عندما أسندت الرئاسة لمدة عام الى رئيس مجلس النواب فؤاد المبزع بعد الإطاحة ببن علي . وعند وفاة الباجي قائد السبسي في يوليو 2019 اسند كرسي قرطاج الى رئيس البرلمان محمد الناصر لمدة أشهر حتى تنظيم انتخابات رئاسية جديدة وتنصيب الرئيس المنتخب قيس سعيد في أكتوبر من نفس العام .
وقد تداول على رئاسة المجلس التشريعي التونسي منذ استقلال تونس عن فرنسا 13 شخصية هم على التوالي :
· جلولي فارس ، وهو زعيم وطني أصيل مدينة ” الحامة ” من محافظة قابس في الجنوب التونسي، على غرار الرئيس السابق للبرلمان راشد الغنوشي والرئيس الجديد إبراهيم بودربالة .
وقد ترأس البرلمان ما بين 1956 و 1964 .
· الصادق المقدم ، وقد تولى رئاسة البرلمان ما بين 1964 و 1981 . وكان بدوره من زعماء الحركة الوطنية مع الحبيب بورقيبة . وتولى قبل ذلك حقائب حكومية عديدة بينها الخارجية والصحة العمومية . وكان أصيل جزيرة جربة في الجنوب التونسي شرقي محافظة قابس .
· محمود المسعدي ، الكاتب الكبير والزعيم النقابي والسياسي في عهد الكفاح الوطني وعند بناء الدولة الحديثة . وقد تولى وزارة التربية بعد الاستقلال ثم رئاسة البرلمان ما بين 1981 و 1986 عندما كان المثقف والكاتب محمد مزالي رئيسا للحكومة .
· الرشيد صفر ،وزير الاقتصاد والمالية في الثمانينات، و رئيس الحكومة ما بين يوليو 1986 واكتوبر 1987 . وقد تولى رئاسة البرلمان حتى 1988 ثم عين سفيرا .
· صلاح الدين بالي وزير الدفاع السابق وقد تولى رئاسة البرلمان من 1988 إلى 1990 ثم عين رئيسا للمجلس الدستوري .
· الباجي قائد السبسي وزير الداخلية والخارجية في عهد بورقيبة ورئيس الجمهورية بعد 2011 . تولى رئاسة البرلمان في أول عهد بن علي ما بين مارس 1990 وأكتوبر 1991 .
· الحبيب بولعراس، الكاتب والصحفي الكبير ووزير الثقافة والاعلام والخارجية والدفاع ثم الأمين العام للاتحاد المغاربي.
تولى رئاسة البرلمان ما بين 1991 و 1997.
· فؤاد المبزع ، الوزير السابق للشباب والرياضة . وقد تولى رئاسة البرلمان من 1997 إلى سقوط بن علي في 2011 ، حيث عين رئيسا مؤقتا للجمهورية لسد الشغور الحاصل في قصر قرطاج .
· عياض بن عاشور ، أستاذ القانون الدستوري وعميد كلية الحقوق السابق . وقد عين رئيسا للبرلمان الانتقالي الذي سير البلاد ما بين حل البرلمان السابق وتنظيم أول انتخابات تعددية وشفافة في البلاد في أكتوبر 2011 .
· مصطفى بن جعفر وهو زعيم سابق للمعارضة التونسي . تولى رئاسة البرلمان الإنتقالي ما بين انتخابات 23 أكتوبر أ2011 و انتخابات أواخر 2014 .
سمي ذلك البرلمان ” المجلس الوطني التأسيسي ” وقد تولى صياغة الدستور الجديد ومهمة التشريع ومراقبة السلطة التنفيذية في الحكومة وقصر قرطاج لمدة 3 أعوام .
· محمد الناصر الوزير والسفير السابق ورئيس حزب نداء تونس الذي أسسه الباجي قائد السبسي . تولى رئاسة البرلمان ما بين انتخابات أواخر 2014 ووفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في 25 يوليو 2019.
· عبد الفتاح مورو المحامي . كان نائبا لرئيس البرلمان بعد انتخابات 2014 .تولى رئاسة البرلمان مؤقتا ما بين 25 يوليو 2019 و أواخر أكتوبر 2019 عند تكليف محمد الناصر بخلافة الباجي قائد السبسي مؤقتا .
· راشد الغنوشي الخريجي، رئيس حزب النهضة . وقد تولى رئاسة البرلمان ما بين انتخابات أكتوبر 2019 وقرارات الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو 2021 التي أدت إلى تجميد أعمال البرلمان واسقاط حكومة هشام المشيشي ثم في تغييرات على رأس العديد من المؤسسات المنتخبة بينها المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات .
وقد رفضت رئاسة البرلمان المنحل الاعتراف بشرعية قرارات الرئيس سعيد وتابعت اصدار بيانات وتصريحات تشكك فيها وفي شرعية البرلمان الجديد الذي لم يشارك في انتخابه إلا حوالي 11 بالمائة من الناخبين .