أسامة عويدات: الحكومة تصرّ على اتباع منوال تنمية فاشل و الحل في الدعوة إلى حوار اقتصادي اجتماعي

مغرب نيوز-منية العيادي
قال عضو المكتب السياسي لحركة الشعب أسامة عويدات قي حديث لمغرب نيوز إنّ تونس تعيش حالة من الارتباك على أصعدة كثيرة ففي مستوى الوضع العام نلاحظ حالة من الصراع و التفكك داخل الحزب الأغلبي أثر بلا شك سلبا على أداء الحكومة فراوحت عديد الملفات مكانها و لم تعرف طريق الحل معتبرا أنّ موضوع مكافحة الفساد الذي ارتفعت به أسهم الحكومة سياسيا في وقت ما أصبح معطلا الآن حيث لم يتجاوز هذا الملف حدود إيقاف بعض رجال الأعمال بتهمة الفساد و لم يعد الشعب التونسي متفائلا في ما يتعلق بحسم هذا الملف و أشار إلى أنّ  قانون المالية ما إن ظهرت نسخته الاولى حتى تعالت أصوات المعارضين له من مختلف القطاعات و أهم ما يلفت الانتباه فيه أنه لم يرض الأعراف و منظمتهم و لم يرض الشغالين و منظمتهم
و أضاف عويدات أنّ حركة الشعب ترى أن هذا الارتباك راجع الى الخيارات الكبرى للحكومة فمنذ 14 جانفي 2011 و الحكومات المتعاقبة تصر على منوال تنمية لم ينجح به بن علي رغم الاته القمعية فهو منوال ” جربه التونسيون و لم يحصدوا منه الا الفشل فلم نصر عليه ” ؟
و تابع ” المفروض أن يعلن رئيس الدولة أو رئيس الحكومة فشل هذا المسار الذي اتبعناه و يدعو الأحزاب السياسية و المنظمات الوطنية إلى حوار اقتصادي و اجتماعي يضبط منوالا تنمويا بديلا و توجهات اقتصادية تتجه الى الشعب التونسي و مقدرته لا الى الصناديق المانحة و شروطها المجحفة و الى قانون جباية عادل يأخذ من كل الناشطين و المالكين حسب دخلهم لا ان يثقل كاهل الأجراء و بالأساس الموظفين و الى مراجعة قطاعنا العام و هيكلته من أجل النهوض بجودة أدائه لإثراء ميزانية الدولة بدل نهبها .
و أضاف عويدات أنه على الدولة أن مساعدة جميع الأمنيين و كل حاملي السلاح الذي يواجهون الارهاب أولا بتمكينههم من قانون يحميهم أساسه توفير الأجهزة اللازمة لهم من أجل تعزيز قدراتهم على مكافحة الارهاب و تمكين جرحاهم من كامل حقوقهم بما في ذلك الرعاية الصحية في أرقى مستوياتها و تمكين عوائل شهدائهم من التغطية الاجتماعية التي تحفظ كرامتهم لا ان نتوجه الى صياغة قانون يميز الأمني على غيره من المواطنين و يخلي مسؤوليته من كل تجاوز و اعتداء على الحريات الخاصة و العامة “فنحن نريد دولة ديمقراطية ترعى الحريات لا دولة بوليس يسيطر فيها حامل السلاح”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *