وجه وزير الخارجية خميس الجهيناوي أمس من قصر الرئاسة في قرطاج نداءات واضحة من أجل الوقف الفوري للحرب المدمرة في طرابلس وبقية المدن الليبية التي استفحلت منذ شهرين ونصف .
وأكد الجهيناوي باسم تونس ووزيري خارجية الجزائر صبري بوقدوم ومصر سامح شكري بمناسبة الاجتماع السابع للجنة الثلاثية الخاصة بحرب ليبيا أن الأحداث أكدت وجاهة الموقف التونسي الرسمي الذي تمسك منذ البداية بخيار التسوية السياسية وأكد على التزم الحياد في الاقتتال وطالب كل الدول التي تهرب السلاح والميليشيات والأموال دعما لأحد الطرفين على التوقف عن تعطيل جهود الحوار الوطني الليبي الليبي.
، لقد انفتحت تونس منذ 2011 على كل الأطراف الليبية واستقبلت الحكومات المتعاقبة ممثلين عن كل الفرقاء السياسيين وعن زعماء القبائل وسلطات طبرق وبنغازي وطرابلس ..
وإذا كانت الأمم المتحدة وهيئات دولية وأوربية وعربية وإسلامية وافريقية أصدرت مرارا قرارات وتوصيات ” رمزية ” تهم هذا الاقتتال ، فإن تونس والجزائر ومصر معنية مباشرة بكل المستجدات في الشقيقة ليبيا وليست مجرد ” وسيط” أو ” مراقب”.
إن أي تدهور للأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية في ليبيا سيعني بكل بساطة سقوط مزيد من القتلى والجرحى وتشريد عشرات الآلاف من بيوتهم وديارهم ..ونزوح نسبة كبيرة منهم نحو الدول المجاورة وخاصة نحو تونس التي لم تفرض أبدا تأشيرة دخول على الأشقاء الليبيين ، ولا تعتبرهم نازحين بل ضيوفا .
وكان من بين صيحات فزع ” بيان تونس ” الصادر عن اللجنة الوزارية الثلاثية عن ليبيا الاعتراض الجماعي على كل استخدام للشخصيات والمنظمات المصنفة ارهابية من قبل الامم المتحدة في الحرب الحالية في ليبيا .
بل لقد حذر وزراء خارجية البلدان الثلاثة من مخاطر تسلل متهمين بالارهاب بين النازحين والفارين من الحرب .
فعسى أن تجد نداءات هذا المؤتمر الوزاري السابع من نوعه صدى لدى صناع القرار الأممي والدولي والاقليمي ، بما يمهد إلى وقف فوري لإطلاق النار واستئنافا للمفاوضات السياسية والتسوية السلمية .
وعسى أن تتحسن أوضاع الاشقاء الليبيين قريبا فتتحسن أوضاعهم وأوضاع بلادهم مجددا لينعموا بالامن والاستقرار وينطلقوا في مسار تنموي شامل جديد يخدم مصالحهم ومصالح الدول المجاورة لهم وعلى رأسها تونس .